متهم هایی با احکام متفاوت

داستان اول

 در سال ۱۳۷۱ مردی  مسلمان، بسیار با نفوذ و وابسته به جمهوری اسلامی (خودی)

در جریان یک در گیری لفظی فردی به نام )محمد رضا  رضاخانی)، یک انسان

معمولی‌ را به قتل می‌‌رساند. در جریان محاکمه این فرد قاتل که نام آن جلال ‌الدین

فارسی است، قضات پرونده، بازجویان و تمامی‌ مسوولان رسیدگی  به آن پرونده و

در واقع کل سیستم قضایی جمهوری اسلامی، تمامی‌ تلاش خود را می‌‌کنند تا

طوری جریان دادرسی انجام شود و پرونده هدایت گردد که در نهایت به نتیجه

دلخواه خود برسند. نتیجه دلخواه آنان چیزی نبود جز تبرئه جلال‌الدین فارسی،

بسته شدن پرونده و آزادی او

جلال‌الدین فارسی: زاده ۱۳۱۲ در مشهد نویسنده و سیاستمدار سابق، و نماینده دوره

دوم مجلس شورای اسلامی در ایران است. وی نخستین نامزد حزب جمهوری

اسلامی در اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود که پس از مشخص‌

شدن دارا بودن ملیت افغانی از سوی شیخ علی تهرانی ناچار به کناره‌ گیری شد.

در دوران حکومت پهلوی، او مدتی ناظم دبیرستان کمال در محلهٔ نارمک تهران

بود،سپس برای یادگیری جنگ چریکی به لبنان رفت.  پس از انقلاب ۱۳۵۷

ایران، به عضویت مجلس خبرگان قانون اساسی و ستاد انقلاب فرهنگی ایران

درآمد. وی در سال ۱۳۷۱ خورشیدی، در پی قتل یک شکاربان دادگاهی شد

وی از خانواده‌ای روحانی و مهاجر از هرات بوده‌است

وی در سال ۱۳۷۱ در طالقان، در پی نزاع، محمدرضا رضاخانی را با اسلحه

شکاری هدف قرار داد و به قتل رسانید. دادگاه این قتل را از نوع غیر عمد

تشخیص داد. در روز دادگاه رسیدگی به پرونده قتل مذکور اولیای دم حضور

نداشتند زیرا ترتیب اعزام آنها به زیارت خانه خدا بیت الله الحرام داده شده بود. 

مهدی کروبی در پیام نوروزی خود به مناسب آغاز سال ۱۳۸۹ به این قتل

اشاره می‌کند و او را «جلال الدین افغانی قاتل» می‌نامد

اولین جلسه ی محاکمه ی جلال الدین فارسی متهم به قتل محمدرضا رضاخانی به ریاست

قاضی شعبه ی 145 کیفری یک تهران در تاریخ 5/3/1372 (10 سال پیش) تشکیل شد.

داستان دوم

 در سال ۱۳۸۶ مردی مسلمان، بسیار با نفوذ و وابسته به جمهوری اسلامی

(خودی) درجریان یک درگیری لفظی و حمله به فردی  به نام (ریحانه جباری )

یک انسان معمولی‌ و به دنبال دفاع آن فرد از خود، کشته می‌‌شود. مقتول که

مرتضی‌ عبدالعلی سربندی نام دارد، گفته می‌شود پزشک و از مأموران وزارت

اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است. قضات و  مسوولان بررسی این پرونده و

در واقع کل سیستم قضایی جمهوری اسلامی، با دستکاری‌های متعدد در پرونده،

تمامی‌ تلاش خود را می‌کنند تا طوری جریان دادرسی انجام شود و پرونده هدایت

گردد که نهایتا به نتیجه دلخواه خود برسند. نتیجه دلخواه آنان چیزی نبود جز اعدام

و به قتل رساندن ریحانه جباری

ریحانه جباری ملایری: زاده ۱۳۶۶ - درگذشته ۳ آبان ۱۳۹۳-  دختر جوانی که در

سن ۱۹ سالگی مرتکب قتل شد و در ۳ آبان ۱۳۹۳ بعد از ۷ سال زندانی، به‌جرم

قتل اعدام شد. وی به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، ۴۷ ساله، بازداشت و

محاکمه شد. جباری اتهام قتل را پذیرفت، اما مدعی شد مقتول قصد تجاوز داشته و

او از خود دفاع کرده‌است

داستان سوم

محمدعلی سروری یک انسان معمولی، به اتهام دزدی به مبلغ هفتاد هزار تومان

دستگیر شد. این متهم در آخرین اظهارات خود در حالی که گریه می کرد، گفت: 

فقر و بیماری مادرم باعث شد که دست به این سرقت‌ها بزنم اشتباه کردم. پدرم

چند سال پیش فوت کرد و مادرم در خانه‌های مردم کار می‌کرد، اما به خاطر

مریضی‌ اش دیگر نتوانست کار کند. من مادرم مریض بود، قبول دارم که جرمی

را انجام دادم ولی برای عمل مادرم احتیاج به چهار میلیون تومان پول داشتم

خواهش میکنم من را ببخشید. حکم او اعدام در بوستان هنرمندان بود

داستان چهارم

سعید مرتضوی بسیار با نفوذ و وابسته به جمهوری اسلامی (خودی) است. او

متهم ردیف اول جنایت کهریزک، منجر به شکنجه ده ها نفر و قتل چهار نفر است.

این متهم در اظهارات خود می گوید: از کارهایم پشیمان نیستم و کار درستی را

انجام داده ام. حکم  سعید مرتضوی که چندین سال است دیگر در سیتم قضایی

کار نمی کند به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات

دولتی و پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد

سعید مرتضوی: زادهٔ ۱۳۴۶ در شهرستان تفت، یزد قاضی و سیاستمدار ایرانی و

از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد می‌باشد. از اقدامات او انحلال دادگاه و هیات

منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف فله‌ای شمار زیادی از مطبوعات در

دوران محمد خاتمی است. وی از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس

ششم، پیرامون قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار و عکاس ایرانی - کانادایی که

در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده‌است

همچنین پس از تغییر ریاست قوه قضائیه از سمت خود بر کنار و به معاونت

دادستان کل کشور مصوب شد. یکسال بعد در ارتباط با کشته شدن ۵ تن در

بازداشتگاه کهریزک، مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه

انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. او سپس توسط محمود احمدی نژاد

به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان

تامین اجتماعی منصوب شد

پس از تعلیق وی از تمام سمت‌های حکومتی، ۴ پرونده علیه وی تشکیل شد

که اولی در خصوص عملکردش در شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات

ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) به صدور حکم و تبرئه مرتضوی از معاونت در

قتل منتج شد، سایر پرونده‌هایی که هم‌اکنون در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت،

مفتوح هستند، عبارتند از: تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شکایت

فاضل لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار.

نتیجه گیری

در جمهوری اسلامی، که سیستم قضایی بر اساس قوانین ناعادلانه، غیر منصفانه،

ناکارآمد و بسیار عقب مانده مبتنی‌ بر قوانین فقهی‌ و شرعی اسلامی مربوط به

۱۴۰۰ سال پیش،  بنا شده است، قضات،دادستانان و مسوولان پرونده‌های قضایی،

که اکثر آنها آخوند و درس خوانده حوزه‌های علمیه اسلامی هستند، هدف و

کارشان این است، طوری پرونده‌های قضایی حل و فصل یابد که منافع افراد

خودی و وابسته به جمهوری اسلامی به هر قیمتی تامین شود

حال در چند روز اخیر، بسیاری از قلم به دستان و کسانی‌ که تریبونی برای

انتشار نظرات خود دارند، به جای اینکه نوک انتقاد را به سمت سیستم قضایی

که در واقع قاتل ریحانه جباری بوده است، نشانه روند، و قوانین و عملکرد قوه

قضاییه را به چالش بکشند، فقط  به رسانه‌ها یا خانواده سربندی حمله می‌کنند

و عامل اعدام ریحانه جباری را تنها رسانه‌ها و یا خانواده سربندی می‌‌نامند.

امری که به نظر می‌‌رسد خطای فاحشی بوده و جای دارد که صاحب نظران،

حقوق‌دانان و صاحبان رسانه بیشتر به دلایل واقعی و حقیقی‌ این اعدام یعنی‌

قوانین، عملکرد و طراحی ناعادلانه و ضد انسانی‌ سیستم قضایی جمهوری

اسلامی و قضات و مسئولان متشرع و غیرمستقل آن بپردازند.