شورای نگهبان قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را تایید کرد!!!

شورای نگهبان قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را تایید کرد!!!

 

هدف از گنجاندن اين تبصره، حمايت از چه کسی است؟ سرپرست يا فرزندخوانده؟

شرم آور است، این هم نتیجه اکرام ایتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام!!!

بر مبنای قانون ازدواج فرزندخوانده با سرپرست که نمایندگان مردم در مجلس تصویب کرده‌اند، ازدواج سرپرست خانواده با کودکی که به عنوان فرزندخوانده به عضویت خانواده در می‌آید، از این پس و با رأی دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود.

شورای نگهبان جمهوری اسلامی مصوبه جنجالی مجلس را که بر مبنای آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده با حکم دادگاه ممکن می‌شود تاييد کرد. این در حالی است که معاون حسن روحانی اجرای این مصوبه را دارای «تبعات ویرانگر» توصیف می‌کند. در وب‌سايت رسمی شورای نگهبان آمده است، لايحه «حمايت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» در جلسه ۱۰ مهر اين شورا بررسی شده و «با توجه به اصلاحات به عمل آمده»، مغاير با موازين شرع و قانون اساسی کشور شناخته نشده است. اين لايحه از سال ۱۳۸۸ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده بود، اما چون در مصوبه‌های قبلی، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مطلقا ممنوع شده بود، شورای نگهبان آن را مغاير با شرع اسلام و قانون اساسی تشخيص داده و رد کرده بود. مجلس شورای اسلامی، در راستای تامين نظر شورای نگهبان، مصوب کرد که ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، تنها با حکم دادگاه، آزاد خواهد بود.

بخش بزرگی از فعالان حقوق کودک، حقوق‌دان‌ها، و فعالان و ناظران سياسی و اجتماعی ایستاده‌اند که به تصویب چنین قانونی در مجلس ایران اعتراض دارند که چنين ازدواجی را به دلايل اخلاقی و انسانی محکوم می‌کردند. بسیاری معتقدند این قانون حتی با ساختار نهاد خانواده هم در تضاد است و سلامت خانواده را هم زیر سؤال می‌برد.

دولت حسن روحانی نیز اعلام کرده بود که با ماده ۲۷ اين لايحه که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را ممکن می‌کند مخالف است.

مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری، گفته بود که چنين ازدواجی «خلاف روح قانون» است و خواستار «اصلاحات» در آن شد.

شهيندخت مولاوردی، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت که تصويب تبصره ماده ۲۷ لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، «تبعات ويرانگری» به دنبال خواهد داشت. اگر اين لايحه بدون تغيير به تصويب نهايی برسد، موجب «کاهش تمايل خانواده‌ها به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست به‌ويژه کودکان دختر می‌شود».

«زنان اگر احتمال ازدواج دخترخوانده با سرپرست را بدهند، تن به پذيرش دخترخوانده نمی‌دهند. در اين شرايط اساسا هدف از گنجاندن اين تبصره، حمايت از چه کسی است؟ سرپرست يا فرزندخوانده؟»

*******

بر اساس تعریف، خانواده، در برگیرنده پدر و مادر و کودکان است. وقتی که کودکی را به فرزندخواندگی قبول می‌کنند، دقیقاً این تصور وجود دارد و فکر می‌کنم که واقعیت هم دقیقا این است که به فرزندخوانده هم عیناً مثل فرزند خود نگاه شود. حالا این قانونی که ازدواج سرپرست را با کودک مجاز می‌کند!! و سئوال این است وجود چنین تبصره‌ یا ماده‌ای برای چه است؟؟! این قانون حتی در ساده ترن حالت در تربیت خانواده با کودک تاثیر می گذارد، فکر  کنید اگر مرد تصور کند که در آینده‌ای با این دختر بچه که به فرزندی پذیرفته می‌تواند ازدواج کند، اصولاً رفتارهای تربیتی و برخوردهایش با این بچه نسبت به برخورد با یک بچه عادی متفاوت است. مثلا ممانعت‌ها و برخوردها و بایدها و نبایدهایی را بر بچه اعمال می کند، که بیشتر در حد یک همسر باشد و نه در حد یک فرزند. در حالی که کودک تصور دارد وارد یک خانواده شده است و دارای پدر و مادر است در صورتی که آینده ی چندان خوشایندی برای او وجود ندارد چون انگار دارد به عنوان یک ابزار جنسی برای آینده پرورانده می شود و این واقعیت چیزی به جز این نیست و فرزند خواندگی با وجود همچین افکاری از یک حالت انسانی و اخلاقی خارج می شود.

 این جزء بدترین فانون هایی است که تا به حال شنیده ام. این قانون مسلما تبعات ناخوشایندی را به بار خواهد آورد زیرا در اول از همه هیچ زنی حاضر نمی شود رقیب خود را بزرگ کند!! آيا با اجراي اين قانون زني حاضر ميشود كودكي را به فرزند خواندگي بپذيرد كه امكان دارد در آينده هووي او شود؟!؟ با تصويب اين قانون ميتوان به ناكارامدي و بی لیاقتی و کثیف بودن جمهوری اسلامی و اسهالی پی برد. زنان در اسلام همیشه برده بوده و هستند و اگر پدری نداشته باشند که از او دفاع کند بیچاره و بدبخت است و همه به خود اجازه می دهند در هر حال و زمینه ای برای او تصمیم بگیرند. روحانيون و هم قطارانشان براي كيف حال خود این چنين قانوني را تصويب كرده اند همان طور که قبلا قانون چند همسري را در جهت حمايت از بنيان خانواده ميخواستند تصويب كنند و حالا نوبت به تصویب همچین قانونی رسیده است. مجلس و شورای نگهبان فقط برای استفاده ی بیشتر از زنان و بهره وری بیشتر جنسی از آنان قانون تصویب می کنند.

باید در نظر داشت با این کار و با تصویب این قانون بیشتر باعث افزایش طلاق و از هم پاشیدگی خانوده ها می شوند زیرا مردی که هدفی جز سکس و سوء استفاده را ندارد هیچ وقت از یک دختر جوان و تازه نمی گذرد و حتما او را به همسر خود که سالی از او گذشته است ترجیح می دهد و این یعنی پست ترین خصلتی که با این قانون می توان در مردان تقویت کرد، زنی که سال ها با او زندگی کرده است را کنار می گذارد و به همخوابگی با دختری جوان که به نحوی حکم فرزند او را هم دارد می اندیشد. این کار خیلی غیر اخلاقی و به دور از انسانیت است. این نشان می دهد که ذهن های مریضی در کشور من زندگی می کنند که قانون های ضد انسانی را تصویب می کنند و حتی از آن هم دفاع می کنند و جالب اینجاست که این قوانین ضد زن را مردان تصویب می کنند و از آن دفاع می کنند. به نظرم بهتر این آدمهای بیمار به روانپزشک مراجعه کنند که بیشتر از این جامعه را دچار تنش و بی بند و باری نکنند. البته از دینی که رهبر پنجاه و چند ساله ی آن با دختر 9 ساله (عایشه) به حکم مثلا وحی ازدواج کند و همبستر شود انتظار بیشتری نمی توان داشت. اینها حیوانات انسان نمایی هستند که نمی توانند غریزه ی خود را کنترل کنند.

جامعه به جایی رسیده است که کودکان را به عنوان یک کالا می فروشند و به حرمسرای خانه ی ناپدری ها به عنوان فرزند خوانده می برند و او را برای روز موعود پرورش می دهند!! واقعا شرم آور است!! البته شاید برنامه ی حمایت از ایتام که توسط کمیته امداد در ماه رمضان برگذار می شود ریشه در همین موضوع داشته باشد که دختران و کودکان را بر سر سفره ی بازاریان و آدم های پولدار می گذارند تا آنها را پرورش دهند تا روزی از آنها به اسم عدالت و حق به گردن داشتن سوء استفاده کنند و آنها را ابزار جنسی خود قرار دهند. متاسفانه ما مردم هم این حیوانات را بر دوش خود نشانده ایم و به آنها سواری میدهیم.

جمشید خوشدل:

مدیر یونیسف درایران اقای منیر صفی الدین بعنوان فیلمسازی که در پروزه جهانی معرفی حقوق کودک چهار فیلم ساخته ام نگرانی عمیق خود را از تصویب قانونی که ناقض کنوانسیون حقوق کودک در ایران است را اعلام میدارم . بعنوان مسئول و نماینده یونیسف در ایران وظیفه شماست که نسبت به وضع قوانینی که مغایر با کنوانسیون حقوق کودک می باشد موضع گیری رسمی بنمائید انتظار وجدان های بیدار وجامعه فرهنگی وهنری وهمه فعالین حقوق کودک واکنش یونیسف طبق ماده 44 کنوانسیون حقوق کودک ودرخواست لغو این مصوبه است که در تعارض اشکار و ناقض مواد- 19 – 30 – 2 - 3 – 5 – کنوانسیون حقوق کودک است این یک درخواست نیست یک اضطرار ویاداوری برای انجام وظیفه است.

رونوشت : مدیر محترم یونیسف انتونی لیک