معنای مرتد و احکام آن در اسلام1

مرتد به چه معنی است؟ معیار و مقیاس برای به عقاب رساندن 

یک فردی که شریعت اسلام را زیر پا می گذارد چیست؟

مرتد به کسی می گویند که قبلا مسلمان بوده است و بعد از دین

اسلام برگشته باشد. به این صورت که یا خدا را انکار کرده، یا

نبوت و قرآن را مُنکر شده و یا یکی از ضروریات دین را منکر

شده، یا حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کرده باشد. چنین

شخصی از نظر اسلام، مُرتَد محسوب می شود.

مرتد بر دو قسم است:

مرتد فطری و مرتد ملّی.

 مرتد فطری: کسی است که فطرتاً مسلمان بوده ،یعنی از

پدر و مادری  مسلمان، به دنیا آمده و خود هم مسلمان بوده

بعداً مرتد شده است.

مرتد ملی: کسی است که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده

و بعد از رشد و بلوغ مسلمان شده و بعد ازمدتی از اسلام برگشته

است. این شخص را مرتد ملی می گویند.

حکم مرتد فطری، قتل است چه توبه کند و یا در ارتدادش باقی

باشد. امّاحکم  مرتد ملّی این است که تا سه روز به او مهلت

می دهند، اگر توبه کرد و دوباره اسلام را پذیرفت، رهایش

می کنند. درغیر این صورت او را به قتل می رسانند . دلیل

قتل مرتد، فرموده پیغمبر اکرم است که فرمود: کسی که

دینش رابه دین دیگر تبدیل کند پس او را بکشید.

هم چنین عمّار از امام صادق(ع) روایت کرده که آن جناب

فرمودند: شخص مسلمان از اسلام ارتداد اختیار کرده و نبوت

پیامبر اکرم(ص) را انکار نموده و بر هر کسی که این امر

را بشنود خونش مباح بوده و بر امام مسلمین است که او را

کشته و توبه اش را نپذیرد.

این است حکم کسی که شریعت اسلام را زیر پا بگذارد مثل

سلمان رشدی مرتد که امام (ره ) حکم قتل او راصادر فرمود و

این حکم قطعی است و قابل عفو و بخشش نیست و هرگز نسخ

نمی شود، زیرا بر اساس ادله معتبر شرعی از روایات پیامبر

اکرم و ائمه است.

  

  الهه معینی وکیل دادگستری که ساکن آلمان می باشند

درباره ی این موضوع چنین می نویسند:

"ارتداد" که از واژه ی "ردّ" گرفته شده است، در لغت به

معنای بازگشت است. در فرهنگ دینی بازگشت به کفر،

ارتداد و ردّ نامیده می شود.

در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370

درباره ارتداد نص صریحی وجود ندارد ولی چون اصل

چهارم قانون اساسی همه ی قوانین جمهوری اسلامی ایران

را در احکام شریعت اسلام مبتنی دانسته است و اصل 167

قانون اساسی مقرر می دارد (قاضی موظف است کوشش

کند حکم هر دعوی را در قانون مدونه بیابد و اگر نیابد با

استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را

صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال

یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم

امتناع ورزد)، چون جرم ارتداد به دعوی مدنی اختصاص ندارد،

لذا قضات بر اساس منابع فقهی و با رجوع به فتاوی صادره،

مرتد را مجرم شناخته و حکم به مجازات ارتداد می دهند.

همچنان که اشاره شد در قانون مجازات فعلی نص صریحی

در مورد ارتداد وجود ندارد اما در لایحه قانون مجازات جدید

که ازسوی شورای نگهبان نیز تایید گردیده به نظر می رسد که

نویسندگان و تصویب کنندگان لایحه جدید با اختصاص ماده ای

مستقل به مبحث ارتداد کوشیده اند تا مشکل کمبود قانون برای

اعدام مرتدان را از پیش پای قاضیان بردارند و بدین ترتیب

مجازات مرگ را برای مرتد در نظرگرفته اند که در ذیل

به موارد مربوط به "ارتداد" در لایحه قانون مجازات اسلامی

جدید اشاره می شود.

ماده 1-225: مسلمانی که به‌ طور صريح اظهار و اعلان کند

كه از دين اسلام خارج شده و کفر را اختيار نموده، مرتد است.

ماده 2-225: در تحقق ارتداد، قصد جدی شرط است. بنابراين

هرگاه متهم به ارتداد ادعا نمايد كه اظهارات وی از روی اکراه يا

غفلت يا سهو يا در حالت مستی يا غضب يا سبق لسان يا بدون

توجه به معانی كلمات و يا نقل قول از ديگری بوده است يا اصل

مقصود او چيز ديگری بوده، مرتد محسوب نمی شود و ادعای

او مسموع است.

ماده 3-225: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.

ماده 4-225: مرتد فطری كسی است كه حداقل يكی از والدين او

در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام

كرده و سپس از اسلام خارج شود.

ماده 5-225: مرتد ملی كسی است كه والدين وی در حال انعقاد

نطفه غير مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرويده و سپس

از اسلام خارج و به كفر برگردد.

ماده 6-225: هر گاه کسی که حداقل يکی از والدين او در حال

انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آن‌ که تظاهر به

اسلام نمايد، اختيار کفر کند در حکم، مرتد ملی است.

ماده 7-225: حد مرتد فطری قتل است.

ماده 8-225: حد مرتد ملی  قتل است؛ اما بعد از قطعيت حکم

تا سه روز ارشاد و توصيه به توبه می شود و چنانکه توبه ننمايد،

كشته می‌شود.

ماده 9-225: هر گاه احتمال توبه مرتد ملی داده شود، فرصت

مناسب به وی داده می‌شود.

ماده 10-225: حد زنی كه مرتد شده، اعم از فطری و ملی

حبس دايم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضييقاتی بر وی

اعمال و نيز ارشاد و توصيه به توبه می‌شود و چنانچه توبه نمايد،

بلافاصله آزاد می‌گردد.

تبصره- کيفيت تضييقات بر اساس آيين‌نامه تعيين می شود.

ماده 11-225: هر کس ادعای نبوت كند، محکوم به قتل است

و هر مسلمانی که بدعتی را در دين اختراع كرده و فرقه‌ای را

براساس آن ايجاد كند كه برخلاف ضروريات دين مبين اسلام

باشد، در حكم مرتد است.

ماده 12-225: مسلمانی كه با سحر و جادو سر و كار داشته و

آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه‌ای ترويج نمايد، محکوم

به قتل است.

ماده 13-225: توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو

ماده مذكور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط

حد است.

در قانون فعلى براى فرد "مرتد" فرصت بازگشت در نظر

گرفته شده است. اما در این لایحه ی به تصویب رسیده یكی

از موارد اضافه شده اعدام افراد مرتد بدون هيچگونه امكانى

براى بازگشت آنها است.

"اسلام شايد تنها دين مهمی در جهان باشد که تغيير دين از

اسلام به مذهب يا عقيده ديگری را با مرگ مجازات می کند".

مجازات ارتداد، يا بازگشت مسلمان و مسلمان زاده از اسلام،

آن گاه که "مرتد" مرد باشد، در اغلب قريب به اتفاق متون

فقهی شيعه اعدام تعيين شده است.

چرا اعراب به ایرانیان عجم می گفتند؟

چرا اعراب به ایرانیان عجم می گفتند؟

هنگامی که قتیبه، خوارزم را فتح کرده بود، روز سوم در میدان بزرگی برای مردم صحبت می کرد. از جمله گفت که بین فاضلان خوارزم 4 هزار تن بیاورند. سر هر چهار هزار تن را در یکروز بریدند، و از آن روز دستور دادند تا هر کسی که به زبان پارسی گویش کند، زبانش را ببرند، و مردم خورزم از ترس بریده شدن زبانشان، از حرف زدن خودداری می کردند. به همین دلیل به آنها عجم یا گنگ می گفتند.

استاد پرویز شهریاری

شورای نگهبان قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را تایید کرد!!!

شورای نگهبان قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را تایید کرد!!!

 

هدف از گنجاندن اين تبصره، حمايت از چه کسی است؟ سرپرست يا فرزندخوانده؟

شرم آور است، این هم نتیجه اکرام ایتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام!!!

بر مبنای قانون ازدواج فرزندخوانده با سرپرست که نمایندگان مردم در مجلس تصویب کرده‌اند، ازدواج سرپرست خانواده با کودکی که به عنوان فرزندخوانده به عضویت خانواده در می‌آید، از این پس و با رأی دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود.

شورای نگهبان جمهوری اسلامی مصوبه جنجالی مجلس را که بر مبنای آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده با حکم دادگاه ممکن می‌شود تاييد کرد. این در حالی است که معاون حسن روحانی اجرای این مصوبه را دارای «تبعات ویرانگر» توصیف می‌کند. در وب‌سايت رسمی شورای نگهبان آمده است، لايحه «حمايت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» در جلسه ۱۰ مهر اين شورا بررسی شده و «با توجه به اصلاحات به عمل آمده»، مغاير با موازين شرع و قانون اساسی کشور شناخته نشده است. اين لايحه از سال ۱۳۸۸ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده بود، اما چون در مصوبه‌های قبلی، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مطلقا ممنوع شده بود، شورای نگهبان آن را مغاير با شرع اسلام و قانون اساسی تشخيص داده و رد کرده بود. مجلس شورای اسلامی، در راستای تامين نظر شورای نگهبان، مصوب کرد که ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، تنها با حکم دادگاه، آزاد خواهد بود.

بخش بزرگی از فعالان حقوق کودک، حقوق‌دان‌ها، و فعالان و ناظران سياسی و اجتماعی ایستاده‌اند که به تصویب چنین قانونی در مجلس ایران اعتراض دارند که چنين ازدواجی را به دلايل اخلاقی و انسانی محکوم می‌کردند. بسیاری معتقدند این قانون حتی با ساختار نهاد خانواده هم در تضاد است و سلامت خانواده را هم زیر سؤال می‌برد.

دولت حسن روحانی نیز اعلام کرده بود که با ماده ۲۷ اين لايحه که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را ممکن می‌کند مخالف است.

مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری، گفته بود که چنين ازدواجی «خلاف روح قانون» است و خواستار «اصلاحات» در آن شد.

شهيندخت مولاوردی، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت که تصويب تبصره ماده ۲۷ لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، «تبعات ويرانگری» به دنبال خواهد داشت. اگر اين لايحه بدون تغيير به تصويب نهايی برسد، موجب «کاهش تمايل خانواده‌ها به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست به‌ويژه کودکان دختر می‌شود».

«زنان اگر احتمال ازدواج دخترخوانده با سرپرست را بدهند، تن به پذيرش دخترخوانده نمی‌دهند. در اين شرايط اساسا هدف از گنجاندن اين تبصره، حمايت از چه کسی است؟ سرپرست يا فرزندخوانده؟»

*******

بر اساس تعریف، خانواده، در برگیرنده پدر و مادر و کودکان است. وقتی که کودکی را به فرزندخواندگی قبول می‌کنند، دقیقاً این تصور وجود دارد و فکر می‌کنم که واقعیت هم دقیقا این است که به فرزندخوانده هم عیناً مثل فرزند خود نگاه شود. حالا این قانونی که ازدواج سرپرست را با کودک مجاز می‌کند!! و سئوال این است وجود چنین تبصره‌ یا ماده‌ای برای چه است؟؟! این قانون حتی در ساده ترن حالت در تربیت خانواده با کودک تاثیر می گذارد، فکر  کنید اگر مرد تصور کند که در آینده‌ای با این دختر بچه که به فرزندی پذیرفته می‌تواند ازدواج کند، اصولاً رفتارهای تربیتی و برخوردهایش با این بچه نسبت به برخورد با یک بچه عادی متفاوت است. مثلا ممانعت‌ها و برخوردها و بایدها و نبایدهایی را بر بچه اعمال می کند، که بیشتر در حد یک همسر باشد و نه در حد یک فرزند. در حالی که کودک تصور دارد وارد یک خانواده شده است و دارای پدر و مادر است در صورتی که آینده ی چندان خوشایندی برای او وجود ندارد چون انگار دارد به عنوان یک ابزار جنسی برای آینده پرورانده می شود و این واقعیت چیزی به جز این نیست و فرزند خواندگی با وجود همچین افکاری از یک حالت انسانی و اخلاقی خارج می شود.

 این جزء بدترین فانون هایی است که تا به حال شنیده ام. این قانون مسلما تبعات ناخوشایندی را به بار خواهد آورد زیرا در اول از همه هیچ زنی حاضر نمی شود رقیب خود را بزرگ کند!! آيا با اجراي اين قانون زني حاضر ميشود كودكي را به فرزند خواندگي بپذيرد كه امكان دارد در آينده هووي او شود؟!؟ با تصويب اين قانون ميتوان به ناكارامدي و بی لیاقتی و کثیف بودن جمهوری اسلامی و اسهالی پی برد. زنان در اسلام همیشه برده بوده و هستند و اگر پدری نداشته باشند که از او دفاع کند بیچاره و بدبخت است و همه به خود اجازه می دهند در هر حال و زمینه ای برای او تصمیم بگیرند. روحانيون و هم قطارانشان براي كيف حال خود این چنين قانوني را تصويب كرده اند همان طور که قبلا قانون چند همسري را در جهت حمايت از بنيان خانواده ميخواستند تصويب كنند و حالا نوبت به تصویب همچین قانونی رسیده است. مجلس و شورای نگهبان فقط برای استفاده ی بیشتر از زنان و بهره وری بیشتر جنسی از آنان قانون تصویب می کنند.

باید در نظر داشت با این کار و با تصویب این قانون بیشتر باعث افزایش طلاق و از هم پاشیدگی خانوده ها می شوند زیرا مردی که هدفی جز سکس و سوء استفاده را ندارد هیچ وقت از یک دختر جوان و تازه نمی گذرد و حتما او را به همسر خود که سالی از او گذشته است ترجیح می دهد و این یعنی پست ترین خصلتی که با این قانون می توان در مردان تقویت کرد، زنی که سال ها با او زندگی کرده است را کنار می گذارد و به همخوابگی با دختری جوان که به نحوی حکم فرزند او را هم دارد می اندیشد. این کار خیلی غیر اخلاقی و به دور از انسانیت است. این نشان می دهد که ذهن های مریضی در کشور من زندگی می کنند که قانون های ضد انسانی را تصویب می کنند و حتی از آن هم دفاع می کنند و جالب اینجاست که این قوانین ضد زن را مردان تصویب می کنند و از آن دفاع می کنند. به نظرم بهتر این آدمهای بیمار به روانپزشک مراجعه کنند که بیشتر از این جامعه را دچار تنش و بی بند و باری نکنند. البته از دینی که رهبر پنجاه و چند ساله ی آن با دختر 9 ساله (عایشه) به حکم مثلا وحی ازدواج کند و همبستر شود انتظار بیشتری نمی توان داشت. اینها حیوانات انسان نمایی هستند که نمی توانند غریزه ی خود را کنترل کنند.

جامعه به جایی رسیده است که کودکان را به عنوان یک کالا می فروشند و به حرمسرای خانه ی ناپدری ها به عنوان فرزند خوانده می برند و او را برای روز موعود پرورش می دهند!! واقعا شرم آور است!! البته شاید برنامه ی حمایت از ایتام که توسط کمیته امداد در ماه رمضان برگذار می شود ریشه در همین موضوع داشته باشد که دختران و کودکان را بر سر سفره ی بازاریان و آدم های پولدار می گذارند تا آنها را پرورش دهند تا روزی از آنها به اسم عدالت و حق به گردن داشتن سوء استفاده کنند و آنها را ابزار جنسی خود قرار دهند. متاسفانه ما مردم هم این حیوانات را بر دوش خود نشانده ایم و به آنها سواری میدهیم.

جمشید خوشدل:

مدیر یونیسف درایران اقای منیر صفی الدین بعنوان فیلمسازی که در پروزه جهانی معرفی حقوق کودک چهار فیلم ساخته ام نگرانی عمیق خود را از تصویب قانونی که ناقض کنوانسیون حقوق کودک در ایران است را اعلام میدارم . بعنوان مسئول و نماینده یونیسف در ایران وظیفه شماست که نسبت به وضع قوانینی که مغایر با کنوانسیون حقوق کودک می باشد موضع گیری رسمی بنمائید انتظار وجدان های بیدار وجامعه فرهنگی وهنری وهمه فعالین حقوق کودک واکنش یونیسف طبق ماده 44 کنوانسیون حقوق کودک ودرخواست لغو این مصوبه است که در تعارض اشکار و ناقض مواد- 19 – 30 – 2 - 3 – 5 – کنوانسیون حقوق کودک است این یک درخواست نیست یک اضطرار ویاداوری برای انجام وظیفه است.

رونوشت : مدیر محترم یونیسف انتونی لیک

اولین پادشاه زن در ایران باستان

 اولین پادشاه زن در ایران باستان

تاریخچه فمنیسم در دنیا به بیش از ۱۵۰ سال نمی رسد، اما «پوران دخت»، پادشاه ایرانی دوره ساسانی ۱۴۰۰ سال پیش اولین سخن «فمنیستی» ایرانی را بیان کرد: "پادشاه چه زن باشد چه مرد باید سرزمینش را نگاه دارد و با عدل و انصاف رفتار کند."

پوران دخت به معنای دختری با چهره گلگون، نخستین زن ایرانی است که به مقام سلطنت رسید. دوران سلطنت او مصادف بود با اواخر خلافت ابوبکر و اوایل خلافت عمر. پدرش خسرو پرویز پادشاه ایرانی بود و مادرش زنی اهل ارمنستان و مسیحی بود به نام «شیرین» که نفوذ زیادی بر او داشت.

می گویند او احتمالا از آن رو بر تخت شاهی نشست که پس از کشته شدن همه برادرانش، همراه با خواهرش«آذرمیدخت»  یگانه وارثان سلطنت محسوب می شدند. از این رو، او سی امین پادشاه ساسانیان شد و بدین ترتیب بخشی از تاریخ ایران را به گونه ای رقم زد که نخستین زن پادشاه در ایران زمین 

نام گیرد.

«پوراندخت» 39 یا 40 ساله بود که تاج شاهنشاهی را بر سر نهاد. می گویند «پوراندخت» قدی بلند داشت و زنی خوش رو بوده است. به جز آنچه در تاریخ بلعمی و طبری از او نقل کرده اند این زن را بیشتر از روی سکه هایی که ضرب کرد 

می شناسند.

سهم نخستین زن پادشاه در ایران، حدود 16 ماه حکمرانی بود اما او در همین اندک ماه هایی که، سلسله خاندانش رو به افول نهاده بود، چنان کرد که مورخان اسلام هم در وصفش گفته اند: «از بار سنگین مالیات هایی که بر دوش مردم بود کاست.»  در کتب مختلف او را زنی عاقل، عادل و نیکو سیرت آورده اند که چون شاه شد در میان رعایا عدل را گسترش داد.

  

پوران دخت با تمام آشفتگی ها و طرز فکرهایی که درباره زنان در آن زمان رواج داشت تصمیم گرفت تا اوضاع کشور را سر و سامان دهد. نخست یک سال مالیات را بر مردم بخشید. با “هراکلیوس”، قیصر رم معاهده صلحی امضا کرد.

برگرداندن صلیب مقدس حضرت عیسی به اورشلیم یکی دیگر از اقدامات مهم او بود. به افتخار بازگرداندن این صلیب در اورشلیم جشن باشکوهی گرفته شد.

سیاست خارجی را آرامش بخشید

تصمیمی که نخستین زن پادشاه در ایران برای آرم کردن اوضاع در امور خارجی گرفت، اعلام صلح به رومیان بود. در واقع او با امضای پیمان صلح با رومیان، برای آرام کردن اوضاع داخلی زمان خرید.

" پوراندخت" که می دانست رومیان و مسیحیان به دلیل حمله پدرش به اورشلیم و بیت المقدس و تاراج کلیساهای آنها، خشمگین و دلخورند، برای تحکیم پیمان صلح، تصمیم گرفت کاری کند که مسیحیان تحت تاثیر آن قرار بگیرند. به همین دلیل دستور داد تا کاروانی فراهم شده و سفیری از جانب او رهسپار دربار امپراتور روم شود. او دستور داد تا صلیب مقدسی را که توسط پدرش به غنیمت گرفته شده بود را به آنها بازگردانند.

زنی که عدالت را بازگرداند

او دستور داد تا سکه هایی به نام او ضرب کنند و از نظر اقتصادی ثروتی را بین بزرگان پخش کرد تا آنها را همراه خود کند و دستوری داد تا مردم نیز به آرامش نزدیک شوند. او درباریان و مردم را فراخواد و خطاب به آنها گفت: «نیت خیر دارم و به عدالت فرمان می دهم.»

او نامه هایی به همه حاکمان محلی نوشت و به آنها دستور داد که بقایای خراجی که از زمانپدرش برعهده مرده مانده بخشوده شوند. همین دستور، در روزهایی که همه خبرهای ناخوش می شنیدند کافی بود تا مردم را به قضاوت درباره او وادارد، چنان که بگویند این زن اهل عدل و داد است.

سپس «پوراندخت» نامه های دیگری نوشت و آنها را این بار برای فرماندهانی که در نقاط مختلف مستقر شده بودند فرستاد. او خطاب به فرماندهان نشوته بود: «این پادشاهی را نه به کشتن و قتل دیگران می توان نگاه داشت و نه با سپاه و قدرت لشگریان، تنها با عدل و داد است که می توان به اداره امور پرداخت و با انصاف، آن را پایدار کرد.

پادشاه دادگر می تواند ملک را محافظت کرده و نگاه دارد و فرقی میان زن یا مرد بودن او نیست، پس امید دارم از من چنان عدالت و دادگستری و انصافت ببینید که هیچ کس تاکنون 

ندیده باشد.

همچنین بودجه ای برای ساماندهی و بهسازی پل های شاهنشاهی اختصاص داد و دستور داد تا با کشاورزان به خوبی و نیکی رفتار کنند تا آنها در آرامش به کار خود مشغول شده و تولید رونقی دوباره بگیرد.

هنوز نتوانسته بود ثمره آثار تصمیماتی که برای ایران گرفته بود را بچیند که احوالش ناخوش شد. در دوران آشفتگی دربار ساسانی او تنها حاکمی بود که به مرگ طبیعی درگذشت. زمان حکومت او یک سال و چهار ماه بود. وی زمانی که سپاهی برای جنگ با اعراب فرستاد در مداین بیمار شد و در همانجا درگذشت. بسیاری معتقدند که اگر پوران دخت زمان دیگری به حکومت می رسید کفایت و لیاقت بیشتری از خود نشان می داد. گویی روزگارش چنان سریع به آخر رسیده که مورخان از ثبت آن بازمانده اند. با این حال، همان اندک ماه هایی که او بر تخت شاهی نشسته را دوره تحکیم قدرت سلطنت و بازسازی شاهنشاهی ذکر کرده اند.

  

محمد باقر وثوقی، استاد تاریخ باستان دانشگاه تهران درباره پوران دخت می گوید: «بر خلاف دوره حکومت هخامنشیان که جنسیت اهمیت زیادی نداشت، دوره حکومت ساسانیان دوره تفوق و برتری مرد بر زن بود. در دوران هخامنشیان، سرپرست کارگاه های تخت جمشید، بیشتر زن بودند. عده ای از زنان دو برابر مردان حقوق می گرفتند. این زنان، مهندسان و طراحانی بودند که بهترین و زیباترین هنرها را در تخت جمشید آفریدند. حتی زنان در این دوره جیره زایمان می گرفتند. دوره ساسانی کاملا متفاوت از دوره هخامنشیان بود. در امپراطوری ساسانی، زن شخصیت حقوقی نداشت و فرد محسوب نمی شد. 

زن از هر نظر تحت سرپرستی «کتک ختای» یا کدخدای خانواده بود. در چنین شرایطی پوران دخت در تیسفون تاج بر سر گذاشت و بدون توجه به جنسیت خود، قدرت را بار دیگر به خاندان از هم پاشیده ساسانی بازگرداند.