افزایش اجرای حکم اعدام در ایران و عراق
سازمان عفو بینالملل در گزارشی که در مورد اعدام
منتشر کرده، تعداد آنها را در ایران و عراق عامل افزایش شدید این رقم در سال گذشته
میلادی معرفی کرده؛ آنچه در خلاف روند جهانی برای توقف این مجازات عنوان شده است.
سطح هشداردهنده اعدامها در گروه کوچکی از کشورها،
به ویژه این دو کشور خاورمیانه، باعث شده تا ۱۰۰ نفر بیشتر در سال گذشته میلادی اعدام شوند که این به معنی افزایش تقریبا
۱۵ درصدی شمار مجازات مرگ در سال ۲۰۱۳ در جهان است.
سالیل شتی، دبیرکل این سازمان فرادولتی، با «شرمآور» خواندن چنین مسئلهای در کشورهای عراق و ایران میگوید
«این کشورها در قسمت اشتباه تاریخ قرار دارند و در واقع بیشتر و بیشتر منزوی میشوند. تنها گروه کوچکی
از کشورها بیشترین اعدامها را انجام میدهند و آنها نمیتوانند جلوی پیشرفت عمومی
برای توقف حکم اعدام را که به هر حال انجام شده است، بگیرند.
بنا بر آمار رسمی ارائه شده در سال ۲۰۱۳ میلادی ایران (۳۶۹ اعدام) و عراق (۱۶۹ اعدام) پس از چین در مقامهای دوم و سوم قرار دارند. عربستان سعودی (۷۹)، ایالات متحده
(۳۹) و سومالی (۳۴) در رتبههای بعدی فهرست این سازمان قرار گرفته اند.
به گفته عفو بینالملل بدون احتساب چین ۷۷۸ نفر در سال گذشته در جهان -بنا بر معلومات- اعدام شدهاند که در مقایسه
با سال ۲۰۱۲ میلادی ۹۶ مورد بیشتر است. این رقم در خود ایران بنا بر آمار این سازمان از ۳۱۴ به ۳۶۹ نفر رسیده است. در نتیجه بدون احتساب چین،
بیشتر از ۵۰ درصد از افزایش شمار کل اعدامها -دستکم
شماری که به صورت رسمی اعلام شده- تنها به خاطر ایران است.
عفو بینالملل شمار اعدامها را در ایران -با در
نظر گرفتن اعدامهایی که رسما اعلام نشدهاند و با استناد به منابع قابل اعتماد- تا
۷۰۰ نفر عنوان کرده است. البته آمارها در
مورد شمار دقیق اعدامهای اجرا شده در ایران -به خاطر آندسته که گفته شده اعلام نمیشوند-
لزوما یکی نیستند.
در اسفند ماه گذشته سخنگوی کميساريای عالی حقوق
بشر سازمان ملل متحد گفته بود: در سال ۲۰۱۳ دست کم ۵۰۰ نفر در ايران اعدام شده اند. در عین حال
این احتمال نیز داده شده که در اين سال ۶۲۵ نفر در این کشور
اعدام شده باشند.
در همین حال سازمان عفو بینالملل با صدور اطلاعیهای
از احتمال «اعدام قریبالوقوع» دو زندانی عرب خوزستانی ابراز نگرانی کرد.
این سازمان بینالمللی مدافع حقوق بشر از انتقال
علی چبیشاط و سید خالد موسوی از زندان فجر شهر دزفول به محلی نامعلوم توسط ماموران
وزارت اطلاعات خبر داده است و میگوید که انتقال آنها نگرانی درباره اعدام این دو
نفر را افزایش داده است. دیوان عالی ایران
هنوز حکم اعدام علی چبیشاط و سید خالد موسوی را تایید نکرده، اما با توجه به اعدام
مخفیانه دو عرب ایرانی دیگر در ماههای گذشته و پس از انتقال آنها به محلی نامعلوم،
احتمال تکرار واقعه مشابهی برای این دو زندانی نیز هست.
خالد موسوی، علی چبیشاط و یک عرب اهوازی دیگر به
نام سلمان چایانی، در شهر شوش دستگیر و از سوی دادگاه انقلاب شهر اهواز به اتهام اقدام
علیه امنیت ملی و محاربه به اعدام محکوم شدند. این سه به انفجار
خط لوله گاز طبیعی در نزدیکی روستای محل اقامت خود متهماند. آقای چایانی به همین
اتهام به ۲۵ سال زندان محکوم شده است.
احکام علی چبیشاط و سید خالد موسوی از سوی قاضی
سید محمدباقر موسوی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز صادر شده است و در حالی که بر اساس ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری
جمهوری اسلامی ایران، محکومان به اعدام ۲۰ روز برای درخواست
تجدید نظر در حکم خود فرصت دارند، اما مرکز اسناد حقوق بشر میگوید در خصوص این دو
زندانی مدت زمان ۲۰ روزه بدون ثبت هیچ درخواستی طی شده و در
نهایت حکم بدوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز قطعی اعلام شده است.
مسائل قومی در ایران ریشه در تبعیضهای اقتصادی و
سیاسی و فرهنگی و غیره دارند و راه حل برطرف کردن این تبعیضهاست و گرنه این اختلافات
روز بروز بیشتر میشوند. حتی اگر این دو نفر در انفجار خط لوله دست داشته باشند اولا
باید کاملا عادلانه محاکمه شوند و انسانی با انها برخورد شود و دوم اینکه مجازات چنین
کاری هرچه باشد مسلما اعدام نیست. بویژه اینکه اینکار کینه قومی را که ناشی از همان
تبعیض ها است بیشتر می کند.
امیدوارم با لغو حکم اعدام این افراد زمینه و
فضا را برای رفع بتعیض ها و کینه ها ایجاد کنند در غیر این صورت نشان می دهند مه
به دنبال کاهش تنشهای قومی نیستند.
No comments:
Post a Comment