هشتم مارس

هشتم مارس و ادامه خشونت علیه زنان در ایران

بنا به تعریف سازمان ملل متحد هشتم مارس روز جهانی زن روزی است که زنان در اکثر کشورهای جهان به منظور دستیابی به حقوق خود، فرای تفاوت‌های به رسمیت شناخته شده ملی، قومی، زبانی، فرهنگی،  اقتصادی و یا سیاسی در کنار یکدیگر می‌ایستند و جشن می‌گیرند. این روز فرصتی است برای نگاه دوباره به مبارات گذشته و موفقیت‌ها و از همه مهم‌تر نگاه به پتانسیل‌ها و فرصت‌های آینده که در انتظار نسل‌های جوان زنان پس از ما خواهد بود.

حال سوال این‌جاست: وضعیت زنان پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ زنان از دولت روحانی چه می‌خواستند و به چه دست یافته‌اند؟ آیا با وجود قوانین اسلامی و تاکید بر همه‌ی تغییرات بر مبنای اجرای قوانین اسلامی امید چندانی به تغییر و برابری برای زنان در سال‌های آتی وجود دارد؟ منشور حقوق شهروندی دولت جدید چه قدم‌های مثبتی در راستای به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان برداشته است؟

تاریخچه هشتم مارس

در مارس ۱۸۶۵، زنان کارگر در آمريکا به دلیل ساعات کار طولانی و کشنده، استثمار شديد، دست‌مزد اندک و محروميت از هر گونه امکانات رفاهی به مبارزه برخاستند. در این سال‌ها زنان علاوه بر کار بیرون بار مسوولیت و بزرگ کردن فرزندان و کار خانگی را هم بدوش می‌کشيدند. در این زمان بود که به خيابان‌ها ريختند و خواهان افزايش دست‌مزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرايط کار شدند. اين مبارزه، نقطه عطفی در تاريخ مبارزه زنان و کارگران در گوشه‌ای از دنيا بود.

ايده انتخاب روزی از سال به‌عنوان «روز زن» نخستين بار در جريان مبارزه زنان نيويورک با شعار «حق رای برای زنان» مطرح شد. اين شعار خصلتی فراگير داشت و توده وسيع زنان را از اقشار و طبقات مختلف در بر می‌گرفت. سال ۱۹۱۳ «دبيرخانه بين المللی زنان» (يکی از نهادهای انترناسيونال سوسياليستی دوم)، هشتم مارس را با خاطره مبارزه زنان کارگر در آمريکا، به‌عنوان «روز جهانی زن» انتخاب کرد. پس از حدود صد سال مبارزه‌ی جنبش‌های مختلف از کشورهای متعدد برای حقوق زنان سازمان ملل در سال ۱۹۷۵، هشتم مارس را به‌عنوان «روز جهانی زن» به‌رسميت شناخت.

جنبش زنان در ایران

در ایران نیز مانند کشورهای دیگر همواره بر زنان ظلم‌های فراوانی رفته است. تاریخچه‌ی تضییع حقوق زنان و خشونت در کشور ما مربوط به پس از انقلاب اسلامی نمی‌شود. برای اولین بار در ایران، در سال ۱۳۰۱ شمسی پس از تشکیل کنگره حزب کمونیست - عدالت در بندر انزلی، برای اولین بار تعدادی از زنان در شهر رشت «جمعیت پیک سعادت نسوان» را تاسیس کرده و برای اولین بار هشتم مارچ و روز جهانی زن را به رسمیت شناخته اند. بعدازانقلاب ایران، نظام تازه‌ تاسیس جمهوری اسلامی با اجباری‌ کردن حجاب، مخالفت برخی صاحب‌نظران را برانگیخت.

آمارها چه می‌گویند؟

مقامات جمهوری اسلامی همواره نسبت به ارائه آمار و اطلاعات دقیق در زمینه ی حقوق زنان، خشونت‌های وارده به آن‌ها تجاوز و اجرای قوانین اسلامی برای زنان با حساسیت رفتار کرده‌اند که منتهی به حذف واقعیت‌ها در آمارهای رسمی شده است؛ به حدی که گاه حتی خبرهایی به عنوان مثال در حوزه خشونت علیه زنان با ممنوعیت انتشار در بسیاری از رسانه‌های ایران مواجه شده‌اند. رسانه‌های دولتی نیز همواره پیش دستی کرده و از نفوذ خود استفاده کرده و به انتشار بیانیه، سخنرانی و مقالات علیه جنبش زنان در غرب می‌تازند تا هر گونه اقدام برای برابری و نیز جنبش‌های زنان را در ایران را در نطفه خفه کنند.

نابرابری حقوق زنان در ایران تنها مربوط به نگاه اسلامی و دولتی نبوده و نیست. فقر فرهنگی و عدم تلاش حکومت برای آموزش و برداشتن نگاه جنسیتی به نابرابری و ایجاد فاصله‌ها دامن زده است.

آخرین یافته‌های سایت عدالت برای ایران از توبیخ 

به‌ خاطر پوشش

یافته‌های گزارش عدالت برای ایران، که بر مبنای جمع زدن آمارهای پراکنده رسمی به دست آمده، نشان می‌دهد علاوه بر بازداشت بیش از ۳۰ هزار زن در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۲-۱۳۹۲)، دست‌کم ۴۶۰ هزار و ۴۳۲ زن به خاطر نوع پوشش‌شان مورد توبیخ قرار گرفته‌اند که در اغلب موارد این توبیخ‌ها با رفتارهای توهین‌آمیز و آزار و اذیت همراه بوده است. براساس همین آمارها، بیش از هفت‌هزار زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی شده‌اند و پرونده دست‌کم چهار هزار و ۳۵۸ زن به دادسراهای قضایی ارجاع شده است.

تشدید اعدام‌ها و بازداشت‌ها در دولت تدبیر و امید

به غیر از افزایش تعداد اعدام‌ها در دولت جدید، که موضوع بحث ما نیست ، هدیه‌ی دولت به مناسبت هشت مارس امسال اعدام فرزانه مرادی بود. فرزانه مرادی ۱۴ ساله بود که ازدواج کرد از سال ۸۶ در زندان بود ودر ۲۶ سالگی در آستانه سال‌روز میلادش بدون این‌که شانس دیدن دوباره دخترش را داشته باشد اعدام شد.

محکومیت مریم شفیع پور فعال دانشجویی به تحمل هفت سال حبس تعزیری، در روزهای گذشته نیز از جمله خبرهایی بود که نگرانی فعالان حقوق بشر و حقوق زن را افزایش داد. هم‌چنین خبرگزاری رویترز به نقل از سخن‌گوی حقوق بشر سازمان ملل از اعدام دست کم ۲۸ زن در سال گذشته خبر می‌دهد.

نگاهی به روند تحولات در همین مدت کوتاه پس از به قدرت رسیدن روحانی نشان می‌دهد که نه تنها قدم چشم‌گیری در جهت منافع مردم برداشته نشده است، بلکه فشارهای اجتماعی و سیاسی به مراتب بیشتر شده‌اند. لازم به ذکر است مدافعان دولت تدبیر و امید این‌گونه اقدامات را به قوه‌ی قضاییه ارجاع می‌دهند و روحانی را در این حوزه کاملا بی تقصیر می‌دانند.

زنان، پست‌های کلیدی و بی‌ کاری

اختصاص چند صندلی به زنان در کابینه‌ی دولتی که بیش از نیمی از رای را در انتخابات ریاست جمهوری از حمایت زنان کسب کرده است نه تنها امیدوار کننده نبود بلکه دهن کجی به جنبش زنان محسوب می‌شود.

بررسی وضعیت بی‌کاری جوانان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله نشان می‌دهد نرخ بی‌کاری زنان نسبت به مردان به طور کل و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی به طور مشخص بیشتر است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بررسی وضعیت بی‌کاری جوانان در تابستان سال ۱۳۹۲ خورشیدی در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله نشان می‌دهد که ۹/۲۳ درصد از این جمعیت فعال، بی‌کار هستند.

بسیاری از زنان همواره به دلیل درآمد پایین، به تنهایی حتی قادر به تامین مخارج زندگی خود نیستند. مشکلات اجتماعی، نگاه سنتی و باورهای عرفی جامعه موجب شده تا آن‌ها نتوانند شغل مناسب با درآمد کافی پیدا کنند. بر اساس آمارهای دولتی به نقل از خبرگزاری ایرنا، بيش از ۳/۴ ميليون نفر از زنان کشور کار میکنند. از این میان، بيش‌ترين تعداد در بخش خدمات با يك ميليون و ۶۹۲ هزار و ۱۷۷ نفر به ثبت رسيده است و پس از آن، ۸۵۰ هزار و ۶۷۹ نفر در بخش كشاورزی و ۸۵۰ هزار و ۲۸۶ نفر نيز در بخش صنعت حضور دارند. به این ترتیب، بیش‎ترین تعداد زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت 

میکنند و سهم بخش صنعت پايين‌تر از سایر بخش­ها است.

لازم به ذکر است ، آمارها حتی در پاییز ۹۲ هم چندان امیدوار کننده نیست. با این که بر اساس آمار ۹ ماهه اول مرکز آمار ایران، درصد بی‌کاری نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است، هنوز زنان سهم بیش‌تری از بی‌کاری دارند.

نگاه دولت روحانی به زنان

حسن روحانی رییس جمهور وقت، در ۲۷ شهریور ۹۲ در جمع هیات وزیران‌اش در رابطه با حجاب می‌گوید: «در جامعه‌ی اسلامی رعایت عفاف و حجاب الزامی است و از مردم اخلاق‌مدار به‌ویژه جوانان می‌خواهد که این دستور دینی را محترم بشمارند.» پس از این سخنرانی، بلافاصله ۱۸۰ نماینده‌ی واپس‌گرای مجلس اسلامی مراتب تقدیر و تشکر خود را از مواضع روشن و مثبت ایشان در موضوع حجاب و عفاف اعلام می‌کنند و یادآور می‌شوند که سخنان حسن روحانی عزم راسخ دولت را در پاسداری از این فریضه و حکم اسلامی
 نشانداده است.

محمد ابراهیم محمدی، مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به آماده شدن منشور حجاب و عفاف دانش‌آموزان، فرهنگیان و اولیا اظهار داشت: «در این منشور به مساله حجاب، عفاف، حیا و غیرت برای دانش‌آموزان دختر و پسر تاکید شده است و به عنوان یک کتیبه در ورودی مدارس نصب می‌شود تا در معرض دید مخاطبان قرار بگیرد.» علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش حسن روحانی نیز با طرح محرم سازی مدارس دخترانه وارد کابینه شد. دیوارهایی که اطراف مدارس دخترانه را مانند زندان حصار کنند تا به قول معروف دختران را آفتاب و مهتاب نبیند.

با نگاهی به منشور حقوق شهروندی حسن روحانی به راحتی می‌توان فهمید که اصلا قرار نیست شاهد تغییری باشیم . زنان همان‌گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آنان جفا می‌رفت در منشور حقوق شهروندی هم مورد بی‌مهری 
قرار گرفته‌اند:

زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ – اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

سوال آیا «پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی»، همان قانونی است که انقلاب از روز اول به عنوان معیار اسلامی بودن‌اش بر زنان تحمیل کرده است؟ پس از انتشار منشور مزبور، پورمحمدی وزیر دادگستری دولت روحانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید: «نظام جمهوری اسلامی نظامی است که به حقوق شهروندان و مردمش به‌طور جدی معتقد و پای‌بند بوده است.» وی درباره‌ی مفاد این منشور تأکید می‌کند که: «جالب است بدانید این منشور بر گرفته از قوانین فعلی است.» به‌عبارتی این منشور بر پایه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی تهیه شده و جای تعجبی هم ندارد که در جای جای این منشور هر جا که از «حقوق شهروندی» نام می‌برد، بلافاصله بخوانیم اما مغایر با قانون و دین اسلام نباشد .

زنان ایرانی چه می‌خواهند؟

زنان ایرانی به مثابه نیمی از جمعیت ایران با مشکلات روزافزون حقوقی و اجتماعی و خانوادگی و سنتی دست به گریبانند. نابرابری‌ها علیه زنان به صورت فشرده از این قرارند:

- قانون نابرابر خانواده در همه ابعاد: حق طلاق، حضانت فرزند، حق بر بدن خود و حق سقط جنین، حق انتخاب شریک زندگی و خانه نشین شدن اجباری با هدف ازدیاد جمعیت

- قوانین نابرابر جنسیتی در مراکز آموزشی: سهمیه بندی، محرومیت از تحصیل در رشته‌های مورد علاقه، وابستگی مدارس به حوزه‌های علمیه و کاربرد قوانین شریعت در 
آموزش و پرورش

- قوانین نابرابر در محل کار و نوع کار و حرفه و حق انتخاب آن و دستمزد نابرابر برای کار برابر

- نداشتن حق آزادی مسافرت و انتخاب محل سکونت

- نداشتن حق آزادی پوشش دل‌خواه و زیستن درترس مداوم از نیروهای سرکوب گر خیابانی

- وحشت مداوم از زندان و آزار و شکنجه و محرومیت از کارهای تخصصی

- ممنوعیت از مشارکت در بسیاری از رشته‌های ورزشی و نداشتن حق ورود به ورزشگاهها برای تماشای مسابقات

- محرومیت از مشارکت سیاسی در حوزه‌های تصمیم 
گیری‌های کلان

در پایان

سوال‌های اساسی از این‌جا شروع می‌شود که جنبش زنان ایرانی به کدام سمت می‌رود؟ آیا بدون مطرح کردن مساله کلیدی به نام حق پوشش اختیاری برای زنان می‌توان خواسته‌های خود را از دولت فعلی و یا هر دولتی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی خواستار شد؟ آیا با وجود قوانینی که هم‌چنان به نابرابری دامن می‌زنند مانند (ماده ٢٧ لايحه "حمايت از كودكان بى‌سرپرست و بدسرپرست") و قوانین زن ستیزی که از پیش در ایران وجود داشتند مانند قوانین مربوط به دیه ، حضانت فرزند انتخاب محل زندگی و کار و ... می‌شود امیدی به بهبود اوضاع داشت؟؟!!

آرزو فولادوند