در سرزمسن من افراد با نوع عقیده شان نجس و پاک می شوند نه به بهداشت و نظافتشان!!

در سرزمسن من افراد با نوع عقیده شان نجس و پاک می شوند نه به بهداشت و نظافتشان!!

به دستور فرماندهی نیروی انتظامی: ممنوعیت ۳۰ شغل برای بهاییان در ایران

 فرماندهی نیروی انتظامی با انتشار دستوری از اداره اماکن نیروی انتظامی سراسر کشور خواسته که برای کنترل، محدودیت و نظارت بر عملکرد بهاییان زمینه‌های شناسایی آن‌ها فراهم گردد و از حضور وسیع آن‌ها در جامعه جلوگیری شود.

به گزارش سحام نیوز، این دستور در چهار بند در سال ۱۳۸۶ صادر شده و همچنان به قوت خود باقی است. دربند دوم این دستور آمده است که باید از حضور بهاییان در مشاغلی با درآمد بالا جلوگیری شود. همچنین بهاییان تنها باید در رشته‌ها و شغل‌هایی که در حد متعارف درآمد دارند، فعالیت داشته باشند.

یکی دیگر از محدودیت‌ها ممنوعیت کار در مؤسسات فرهنگی، تبلیغاتی و اقتصادی است. در این دستور برای توضیح ممنوعیت‌های سه‌گانه چنین نوشته شده است: "بهاییان نباید در جراید، نشریات، جواهر و طلاسازی، ساعت‌سازی، چاپخانه‌داران، گراورسازان، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران و کتاب‌فروشی، مسافرخانه‌داران، هتل‌داران، آموزشگاه‌های خیاطی، عکاسی، فیلم‌برداری، گیم نت، رایانه و کافی‌نت مشغول به کار و فعالیت باشند."

بند چهارم با اشاره به «نجس و ناپاک» دانستن بهاییان از اداره اماکن نیروی انتظامی خواسته شده که "از حضور آن‌ها در تالارهای پذیرایی، رستوران و سلف‌‌سرویس‌ها، اغذیه‌فروشان و مواد غذایی، چلوکباب و چلوخورشت، قهوه‌خانه، فروشندگان مواد پروتئینی و سوپرمارکت، بستنی و آب ‌میوه و نوشابه، قنادی و شیرینی‌فروشی و کافی‌شاپ جلوگیری شود."

جمهوری اسلامی ایران از آغاز شکل‌گیری خود جامعه بهایی ایران را در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرکوب کرده است. حکومت ایران همواره درصدد بوده که با اعمال فشار و آزارهای متناوب به شهروندان بهایی، آن‌ها را مجبور به ترک وطن یا ترک عقیده کند.

بهاییت از جمله آیین‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران آن را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن با عناوینی مانند «فرقه ضاله» یا «فرقه انحرافی» نام می‌برد. این رویکرد به محدودیت شهروندان بهایی و نقض پاره‌ای از حقوق اساسی آنها منجر شده است که از جمله آن می‌توان به عدم برخورداری از حق تحصیل در دانشگاه‌های ایران اشاره کرد، امری که در گزارش نهادهای جهانی مانند عفو بین‌الملل نیز انعکاس یافته است. در عین حال هفت رهبر جامعه بهایی از حدود شش سال پیش در زندان به‌ سر می‌برند که این اقدام حکومت ایران در کنار بازداشت دیگر شهروندان بهایی، اعتراض نهادهای حقوق بشری و همین طور سنای آمریکا را به دنبال داشته است.

 

حق زنان در ایران رعایت نمی‌شود

 

حق زنان در ایران رعایت نمی‌شود، کسی جوابگو نیست!؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می کند که حقوق زنان در محیط‌های کاری ایران به طور عام رعایت نمی‌شود و به طور معمول با دستمزدی کمتر از مردان به کار گرفته می‌شوند. آقای وزیر فکر نمی کنید که این وظیفه شماست و شما باید به این موضوع به طور جدی رسیدگس کنید تا بیش از این از زنان برای منافع خودشان سوء استفاده نکنند؟! متاسفانه به دلیل همین تصمیمات و کارهای تبعیض جنسیتی که نسبت به زنان انجام می شود باعث شده است حضور زنان در جامعه همچنان کمرنگ بماند و چیزی به عنوان مشارکت در کارهای اجتماعی وجود نداشته باشد.

 این در حالی است که در ماه‌های گذشته 36 نماینده مجلس طرحی را به نام «صیانت از حریم عفاف و حجاب» آماده کردند که در صورت تصویب اشتغال به کار زنان در واحدهای صنفی نیز باید با «پرهیز از اختلاط با مردان» و در ساعات ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد و همچنین ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ‌ها و تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران موضوع بحث دولت با دستگاه‌هایی نظیر نیروی انتظامی و شهرداری تهران بوده‌است. البته بعضی از سران حکومتی با این طرح مخالفت کردند و بعضی دیگر هم از آن حمایت می کنند در این میان شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، گفته است که «دولت با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها به اسم سالم‌سازی محیط کسب و کار موافق نیست» چرا که به گفته او، «زن و مرد ایرانی با گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی به طور حتم مرز میان محیط خصوصی و کاری را آموخته‌اند.» هرچند که اگر طرحی را آخوندها دستور بدهند و مقام عظما بخواهد که تصویب شود مخالفت کسی در حکومت کار ساز نیست و به صورتی که بخواهند دهان او را می بندند.

اینها تمام چیزی نیست که برای از بین بردن حقوق زنان انجام می دهند. صدای زن و حضور او در گروه های موسیقی یکی از ممنوعیت های این نظام استبدادی است. آخوندهای جمهوری ننگین اسلامی خواندن و صدای زن را  حرام می دانند و تک خوانی او و حتی همخوانی او را حرام و باطل می دانند. واقعا جای تاسف دارد. یعنی آستانه تحریک پذیری آنان اینقدر پایین است که حتی با صدای همخوان زن هم تحریک می شوند به اعتقاد من ایم مشکل از زنان نیست از روح و جسم بیمار شماست که برای جلوگیری از تحریک پذیری خود زن را از همه چیز محروم می کنید. مراجع تقلید!!، آقایان نوری همدانی و مکارم شیرازی اعلام کرده اند که جلو آوازخوانی زنان را در ایران می گیریم و به آنها اجازه ی خواندن نمی دهیم و آقای یزدی هم در یک انتقاد تند کلا موسیقی را حرام اعلام کرده اند. من نمی دانم این آقایان دقیقا کارهاشان چیست؟! یک عده آدم بی سواد که هیچی از انسانیت نمی دانند نشستند و برای زنان تصمیم می گیرند. بخود، نخور، بپوش، نپوش، بمیر... من به آنها توصیه می کنم به بیزینی میلیونی خود بپردازند و حساب های بانکی خودشون را بیشتر پر کنند که اینها بیشتر ثروتمند شوند و مردم بیچاره بیشتر فقیرتر شوند. هر روز و مطابق با میل و منافع خودشان هر چیزی را که صلاح بدانند و حرام می کنند و هزار دلیل و قسم که بد است. یکی به اینها بگوید شما خدا نیستید و مسئول بهشت و جهنم کسی هم نیستید. خیلی جالب است همین طوری و با این محدودیت ها می خواهد بهشب را زیر پای زنان بگذارید؟! من این بهشت را نمی خواهم اگر بشت با این محدودیت هاست که تمام حقوق انسانی یک زن را از او سلب کنید ما زنان این بهشت را می خواهیم. ما برای آزادی خواهان جهنم هستیم. من واقعا شرم می کنم که مسئولین کشور همچین آدم های عصر حجری بی خردی هستند. 

من نمی دانم کشتن جوان های این مملکت به هر بهانه ای توی خیابان و کهریزک و زندان و شکنجه آمها حرام نیست؟! دزدی و اختلاس های میلیونی و میلیاردی شما حرام نیست؟! مافی گری های شما در بانک ها و بیزینس ها حرام نیست؟! فقط موسیقی و صدای زن حرام است و مشکل دارد. مسئله این است شما می خواهید زن و کلا مردم را در هر جا و در هر زمینه ای خفه کنید حتی در موسیقی!! البته اگر عمامه به سر داشته باشید همه چیز حلال است حتی نوامیس مردم برای شما حلال است چون برای خداوند و برای رضای او می باشد.

 شما آیت الله های متحجر که رگ غیرتتون برای موسیقی و صدای زن بیرون میزند و خونتون به جوش می آید چرا برای دزدی ها و اختلاس ها و برای فقر و فحشا و زمانی که روی صورت دختران و زنان اسید می پاشند صدایتان در نمی آید و در خفا به سر می برید؟! فقط صدای زن و موسیقی اسلام شما را به خطر می اندازد؟؟!! نکند برای شما صرف ندارد و خود شما مسئول تمام اینها هستید؟! مردم این همه مشکلات دارند بعد این آخوندها چسبیده اند به موسیقی و حرام کردن صدای زن، در صورتی که خمس یا ذکاتی روی آن قرار دهند همه چیز حلال می شود!

آقای یزدی متعجب هستم که در دین شما که موسیقی حرام است، عشق دختر و پسر حرام است، ورزش بانوان حرام است، سینما حرام است، ماهواره حرام است، اینترنت حرام است، بی حجابی حرام است، آبپاشی جوانان حرام است و ... همه تفریحات و چیزهای شاد و زیبا حرام است یعنی شما فقط از مال مردم خوری و دزدی و صیغه های یک ساعت و تریاک و اسیدپاشی لذت میبرید؟!!

یعنی دزدی و بردن بیت المال و دروغ و ریاکاری ضررش از موسیقی برای مردم بیشتر و بدتر است؟! شما که با کلک و رانت کارخانه لاستیک دنا را خیلی کمتر از قیمت واقعی صاحب شدی جرمت از کسی که آواز میخواند کمتر است؟! شما که حتی هیچ گونه تخصصی ندارید و فقط با هزار رانتخواری به یک سری سمت ها می رسید که حتی لیاقت آن را هم ندارید و هر روز بر ثروت خود اضافه می کنید در حالی که عده زیادی درفقر هستند! اختلاس هاي هزاران ميلياردي از ديد آيت الله يزدي هيچ منافاتي با اسلام ندارد. من تا حالا هيچ مرجعي را نديدم كه در مقابل فسادها و اختلاس ها اينطوري بیاستد.

«ریچارد داووکینز» میگه: «روحانیت نوین، برخلاف روش های کهن و شناخته شده ی اسلاف خویش، به جای مخالفت صریح و بی پیرایه با هر موضوعی که نمی پسندد، دست به دامان علم می شود؛ تا جایی که «بینگ بنگ Big Bang» را می پذیرد، اما آن را نتیجه خواست و اراده خداوند معرفی می کند. با «تئوری تکامل داروین» موافقت می کند، اما آن را روش اصولی خداوند جهت تنوع زیستی جلوه می دهد. و در این راه دست به سرمایه گذاری های فراوان نیز می برد...».

اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب

***

 گر نیست طبع تورا کج طبع جانوری 

 

خودکشی سیاسی

 ملتی که روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ دسته جمعی خودکشی سیاسی کرد

سی و چند سال پیش بود که شاه گریه کرد و رفت…!

مردم ریختن تو خیابون و شادمانه شیرینی و شکلات 

پخش میکردن...

چند تا بچه داد میزدن شاه فراری شده سوار گاری شده…!

مردم جلوی ماشین ها رو میگرفتن و تا راننده رو پیاده نمیکردن که برقصه نمیذاشتن بره…!

عکس شاه رو از روی اسکناس ها رو درآورده بودن و با 

خوشحالی به هم نشون میدادن و نمیدونستن عکس شاه اعتبار 

 اون کاغذ ها بود…!

هر دلار هفت تومان بود…!

و هر تومان کلی ریال با ارزش…!

و سالها گذشت از اون روز….

بلکه آه میکشن و میگن خدا بیامرزدش…!

نور به قبرش بباره ایشالله…!

دیگه رقصیدن جُرم شد…!

پولها بی ارزش شد…!

دلار افسار بريد...

برکت هم رفت…!

آب و برقی مجانی نشد

معنویاتمان هم بر باد رفت…!

سر در گریبونیم ما خود کرده های بي تدبير...

35 سال دستاورد انقلاب اسلامي  :

٨٠٠٠ پزشك بيكار ،٧ ميليون جوان بيكار ،

ازهر١٠ ازدواج ٦طلاق ،٦ ميليون معتاد، ٦٨% افسردگي، 

رسيدن سن فحشا به ١٤ سالگي ،

فروش سالانه ١٣ هزار كليه ،٤٢% زير خط فقر

ملتی که روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ دسته جمعی خودکشی 

سیاسی کرد...

 

  

شریعت اسلام 2

پستی را در وبلاگم قرار دادم که بخشی از شریعت اسلام 

 ناب را که در آن با سئوالاتی که مطرح شده بود بررسی شد. این مصاحبه و سئوال و جواب های آن در خبرگزاری های مختلفی پخش شده بود. من به دنبال آن بودم که منبع این جواب ها را بدانم، در بررسی هایی که انجام دادم، در بعضی منابع ذکر شده بود که پاسخ دهنده به این پرسش های دینی و 

مذهبی آقای مصباح یزدی می باشند.

خیلی هم تعجب نکردم زیرا از یک آدم دینی و اسلامی باید انتظار پاسخ هایی در خور اسلام ناب بادیه نشینی را داشت،

 نه جواب هایی که از انسانیت و عقل سرچشمه میگیرند.

اما در بررسی های بیشتری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی داشتم به چند اصل اساسی برخورد کردم. طبق اصل 38 قانون اساسی که در رابطه با منع شکنجه می باشد.

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست 

و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است

 متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

و در ادامه ی آن طبق اصل 39 قانون اساسی

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت

 زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب

 مجازات است.

مسئله ای که در اینجا با آن برخورد می کنیم این است که 

این مصاحبه و جواب های مطرح شده کاملا و علنا بر خلاف قانون اساسی کشور است و براساس اصل 38 قانون اساسی

 که در بالا به آن اشاره شده است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود! جالب اینجاست که این موضوعات مطرح شده کاملا به رسمیت شناخته شده است و در 

خبرگزاری ها و روزنامه های معتبر کشور به چاپ رسیده است. در این مصاجبه ی علنی، اعتراف گیری تحت فشار 

و شکنجه روحی و روانی و جسمی از ضد ولایت فقیه به هر شکلی جایز است و بازجو (یا بازجوها!!) برای گرفتن اعتراف می توانند به زندانی اعم از زن و مرد تجاوز جنسی نمایند 

و این موضوع طبق گفته ی خود آنان در منابع مختلف شیعه 

و سنی آمده است.

سئوالی که در اینجا مطرح است:

آیا این موضوع خلاف اصل 38 و 39 قانون اساسی کشور

نمی باشد؟

آیا این کار هتک حرمت و حیثیت کسی که بازداشت شده

 است نمی باشد؟

 آیا نباید با متخلفین طبق گفته ی همین اصول اساسی 

برخورد شود و آنها را مجازات کرد؟

براساس این موضوع، داستان این روزهای جمهوری اسلامی ایران درباره ی حکم قاضی جنایتکار بازداشتگاه کهریزک 

آقای سعید مرتضوی شنیدنی است. در خصوص این

 موضوع، معاون اول قوه قضاييه ايران روز شنبه 24 آبان 

از تاييد حکم قضايی عليه سعيد مرتضوی، دادستان پيشين

 تهران توسط ديوان عالی کشور خبر داد طبق این حکم، 

سعيد مرتضوی به صورت دائم از احراز شغل قضا منفصل 

و به مدت ۵ سال از احراز مشاغل دولتی نيز منع شده است.

توجه کنید به عدالت و قانون مندی جمهوری اسلامی در 

مورد یک قاضی قاتل و جنایتکار که در مقام و سمت خود 

از هیچ نافرمانی و جنایتی فروگذار نکرده است.

پرونده سعيد مرتضوی در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری تهران 

به اتهام مشارکت در بازداشت غير قانونی سه تن و به 

روایتی قوی تا 5 تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک 

مورد رسيدگی قرار گرفته بود و دادگاه حکم انفصال دائم از خدمات قضايی و پنج سال انفصال خدمات دولتی و اداری 

وی را صادر کرده بود، اين حکم به مدت دو سال در شعبه ۹ ديوان عالی کشور، در انتظار تأييد يا رد رأی بود. اما طی 

هفته های اخير اين پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.

در این رابطه مقام های قضايی و سياسی ايران کشته شد دست‌کم سه نفر از بازداشت شدگان کهريزک را بر اثر بدرفتاری ماموران در دوران بازداشت تاييد کرده اند،

 فعالان سياسی در ايران می گويند.

کشته‌ شدگان در اين بازداشتگاه بيشتر از سه نفر بوده اند. 

از سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به عنوان متهم 

اصلی پرونده مرگ این سه جوان در بازداشتگاه کهریزک

 نام برده می‌شود.

محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر، 

سه جوانی بودند که پس از اعتراض‌های سال ۸۸ به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال، بر اثر شکنجه  جان خود 

را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.

محمود احمدی نژاد پس از برکناری سعيد مرتضوی از قوه قضاييه وی را ابتدا به ریاست سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب کرد.

انتصاب سعید مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تامین اجتماعی اعتراض نمایندگان مجلس را درپی داشت. اما 

محمود احمدی نژاد برکناری سعید مرتضوی را نپذیرفت.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مرداد ماه 

گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد. او که خود از شاکیان سعید مرتضوی درباره پرونده عباس پالیزدار و «تخلفات» سازمان تامین اجتماعی است خواسته بود که به پرونده‌های آقای مرتضوی 

که از برخی آن‌ها  حدود پنج سال گذشته است رسیدگی شود.

حال جالب اینجاست سعید مرتضوی در مورد تایید حکم 

خود در برخی نقاط این پرونده، قوه قضاییه را به رعایت نکردن بعضی قوانین در پرونده ی خود متهم کرده است، 

که البته این واکنش ها از طرف کسی که به شدت از جانب 

مقام های حکومتی حمایت می شود.

خیلی دور از انتظار نیست. او به عنوان یک عامل خودی از حکومت شدیدا مورد توجه و حمایت قرار می گیرد و از امنیت کامل جانی و روانی برخوردار است و همچنان به کارهای غیر قانونی و جنایت های خود در سمت های مختلف ادامه می دهد 

و به اظهار نظرهای متفاوت می پردازد.

آقای سعید مرتضوی شما که از قانون و عرف دیوان عالی کشور صحبت می کنید و خود را در مقام یک مجری قانون 

می دانستید و نسبت به کوچکترین موضوع در پرونده ی 

خود اعتراض می کنید.

باید متوجه باشید که نسبت به جنایت هایی که شما انجام 

داده اید هیچ حکم سنگینی وضع نشده است. شما همچنان 

مانند گذشته در آزادی و رفاه کامل به سر میبرید! شما چند 

تن از جوانان این مملکت را به صورت غیر قانونی بازداشت کردید و باز هم به صورت غیر قانونی و برخلاف قانون 

اساسی کشور آنها را شکنجه دادید و به قتل رساندید.

و در این موضوع شما تنها از مقام خود برکنار شدید. آقای 

سعید مرتضوی شما به عنوان یک مجری قانون دارای 

چندین پرونده ی قتل و جنایت و انواع تخلفات در ارگان های مختلف هستید و جالب اینجاست همیشه شاکی از عدم عدالت 

و انصاف در مورد پرونده های خود هستید در حالی که هیچ حکم حقیقی برای شما صارد نشده است و شما هیچ وقت براساس قوانین اسلام  و ایران محاکمه و مجازات نشدید.

سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران روز شنبه ۲۴ آبان، 

در واکنش به خبر تایید حکم محکومیتش،‌ مقام های قوه قضاييه را متهم کرده است که «برخلاف قانون» و «عرف ديوان عالی کشور» يک قاضی بازنشسته را مامور تاييد محکوميت 

وی کرده اند.

و باز هم نتیجه می گیریم:

در جمهوری اسلامی، که سیستم قضایی بر اساس قوانین ناعادلانه غیر منصفانه، ناکارآمد و بسیار عقب مانده مبتنی‌ 

بر قوانین فقهی‌ و شرعی اسلامی مربوط به 1400 سال پیش،  بنا شده است.

  

قضات، دادستانان و مسوولان پرونده‌های قضایی، که اکثر آنها

 آخوند و درس خوانده حوزه‌های علمیه اسلامی هستند، هدف و کارشان این است، طوری پرونده‌های قضایی حل و فصل یابد که منافع افراد خودی و وابسته به جمهوری اسلامی به هر قیمتی تامین شود.